ما هو دعم المحروقات ومن يدفع ثمنه؟
الإجابة المختصرة
دعم المحروقات هو الفرق بين ما يدفعه المستهلك وما يكلفه الوقود فعلا. يسميه صندوق النقد الدولي دعما صريحا عندما يكون سعر البيع أقل من كلفة التوريد فتدفع الخزينة الفرق، ودعما ضمنيا عندما لا يشمل السعر أضرار التلوث والمناخ والازدحام وضريبة الاستهلاك المعتادة. ويدفع الثمن في النهاية دافعو الضرائب والموازنة العامة، بينما يذهب معظم النفع إلى الأسر الأعلى استهلاكا.
ما الفرق بين الدعم الصريح والدعم الضمني؟
يعرّف صندوق النقد الدولي الدعم الصريح بأنه ما يحدث عندما يكون سعر التجزئة أقل من كلفة توريد الوقود. هذا هو الدعم الذي يعرفه الناس: تشتري الدولة أو شركتها النفطية البنزين أو الديزل بكلفة معينة وتبيعه بأقل منها، فيظهر الفرق نفقة في الموازنة أو خسارة في حسابات الشركة الحكومية.
أما الدعم الضمني فيقع، بتعريف الصندوق، عندما لا يتضمن سعر التجزئة التكاليف الخارجية للوقود، بما في ذلك ضريبة الاستهلاك المعتادة التي تفرض على سائر السلع. والتكاليف الخارجية هي الأضرار التي يسببها احتراق الوقود ولا يدفعها المستهلك مباشرة: تلوث الهواء المحلي، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفي وقود السيارات الازدحام والحوادث وتآكل الطرق.
بهذا المعيار قد يقدم بلد دعما ضمنيا كبيرا حتى لو باع الوقود بكلفته تماما، لأنه لا يحمّل المستهلك تلك الأضرار. ولهذا تختلف أرقام الدعم كثيرا بين تقرير وآخر، فبعضها يحسب الصريح فقط، وبعضها يجمع النوعين.
كم يبلغ دعم الوقود في العالم وفي المنطقة العربية؟
أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي وردت في ورقة العمل WP/25/270 الصادرة في ديسمبر 2025 بعنوان مسعّر بأقل من قيمته ومفرط الاستخدام، وتغطي 170 دولة. وفيها أن الدعم الصريح للوقود الأحفوري بلغ عالميا نحو 725 مليار دولار في 2024، أي 0.6 في المئة من الناتج العالمي، بعد ذروة بلغت 1.4 تريليون دولار في 2022. أما الدعم الضمني فبلغ نحو 6.7 تريليون دولار، أي 5.8 في المئة من الناتج العالمي، ثلاثة أرباعه تقريبا من عدم تسعير تلوث الهواء والتغير المناخي.
وتقول الورقة إن المنتجات النفطية مثلت نحو نصف إجمالي الدعم الصريح والضمني في 2024، وإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الأعلى في العالم من حيث إجمالي الدعم نسبة إلى الناتج المحلي، بنحو 16 في المئة. وتذكر صفحة الصندوق عن دعم الوقود أن المنطقة تستحوذ على 37 في المئة من الدعم الصريح العالمي.
هذه نسب من ناتج المنطقة كلها، وهي تجمع بين دول مصدرة للنفط تبيع وقودها بأسعار منخفضة جدا ودول مستوردة تتحمل فاتورة استيراد ثقيلة.
من يستفيد فعلا من دعم الوقود؟
الدعم العام لسعر اللتر يذهب إلى كل من يشتري الوقود بقدر ما يشتري، ومن يملك سيارات أكثر وأكبر ويقطع مسافات أطول يحصل على حصة أكبر. ولهذا يصف صندوق النقد الدولي دعم الوقود بأنه وسيلة غير كفؤة لمساعدة الأسر محدودة الدخل: ففي 2024، من كل دولار أنفقته الحكومات في العالم على الدعم الصريح للوقود الأحفوري، لم تحصل أفقر 20 في المئة من الأسر إلا على 8 سنتات، بينما استحوذت أغنى 50 في المئة على نحو ثلاثة أرباع المنافع.
وهناك مستفيد آخر غير مقصود: المهرّب. ففي ليبيا تقدر السلطات، بحسب ورقة لصندوق النقد صادرة في 2025، أن ما يصل إلى 30 في المئة من الوقود المستورد يُهرّب، لأن السعر المحلي الثابت منذ السبعينيات أدنى بكثير من أسعار الدول المجاورة.
لا يعني ذلك أن الفقراء لا يتأثرون برفع الدعم، فارتفاع سعر الديزل ينعكس على النقل والغذاء. لكنه يعني أن المبلغ نفسه لو وُجّه نقدا إلى الأسر المحتاجة لأوصل إليها أكثر بكثير مما يوصله الدعم العام.
من يدفع ثمن الدعم في النهاية؟
الدعم الصريح تدفعه الموازنة العامة، أي دافعو الضرائب اليوم، أو الأجيال القادمة إذا مُوّل بالاقتراض. وفي الدول المصدرة للنفط يأخذ شكل إيرادات ضائعة، لأن النفط الذي يباع محليا بسعر منخفض كان يمكن تصديره بسعر السوق.
بعض الأرقام العربية توضح الحجم. في ليبيا بلغ الدعم المباشر للطاقة ثلث الإيرادات الحكومية و20 في المئة من الناتج المحلي في 2024 بحسب صندوق النقد، بما في ذلك مقايضة النفط الخام بالوقود، ووصلت فاتورة دعم الطاقة إلى نحو 17 مليار دولار، وارتفعت واردات الوقود من نحو 3 مليارات دولار سنويا بين 2016 و2019 إلى 9 مليارات في 2024. وفي سلطنة عمان بلغ الإنفاق على دعم الوقود 370 مليون ريال في 2023 مقابل 39 مليونا مقدرة في الموازنة، بحسب الحساب الختامي الذي نشرته صحيفة عمان أوبزرفر. وفي موريتانيا قدرت الحكومة دعم المحروقات بنحو 150 مليار أوقية قديمة سنويا.
وفي الأردن قالت لجنة تسعير المشتقات النفطية في قرار أكتوبر 2026 إن الدعم وفروقات الأسعار منذ بداية الأزمة الإقليمية بلغت نحو 255 مليون دينار حتى نهاية سبتمبر 2026، بعد أن بدأت منذ أبريل 2026 تسعير بعض المشتقات بأقل من كلفتها.
كيف يبدو الدعم في الدول العربية اليوم؟
تتنوع الصورة كثيرا. في السعودية صدر توجيه ملكي في يوليو 2021 بجعل أسعار يونيو 2021 لبنزين 91 و95 حدا أعلى تتحمل الدولة ما فوقه، بينما يُراجع الديزل سنويا في يناير. وفي سلطنة عمان ثُبتت الأسعار عند مستويات أكتوبر 2021 بتوجيهات سامية، وقال وزير المالية مع موازنة 2026 إن دعم الوقود لن يُرفع. وفي الكويت تبقى أسعار بنزين 91 و95 والديزل والكيروسين ثابتة بقرار لجنة إعادة دراسة الدعوم، ويتحرك بنزين ألترا وحده.
وفي العراق أقر مجلس الوزراء في 18 أغسطس 2026 رفع دعم الوقود عن جميع القطاعات ابتداء من 1 سبتمبر 2026، باستثناء البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض والغاز السائل المجهزة للمواطنين حصرا، وأكدت وزارة النفط أن أسعار المحطات للمواطنين باقية. وفي سوريا أعلن وزير الطاقة في سبتمبر 2026 ثلاثة أسعار للمازوت بحسب الاستخدام، أدناها مدعوم للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة. وفي تونس بقيت الأسعار دون تغيير منذ 24 نوفمبر 2022 وتتحمل الموازنة الفرق. وفي المغرب حُررت أسعار البنزين والغازوال منذ 2014 و2015، وبقي غاز البوتان مدعوما، وقدر بنك المغرب متوسط الدعم بنحو 53.47 درهما للقنينة بين يناير وأغسطس 2025.
أما مصر فبدأت إصلاح الدعم بقرارات وزارية عام 2014 ثم آلية تسعير تلقائية طُبقت أول مرة في يوليو 2019. وقال رئيس الوزراء في 2025 إن الحكومة تخطط لرفع دعم الوقود بالكامل بنهاية 2025 مع بقاء السولار وأسطوانات البوتاجاز مدعومة، ثم جاءت زيادة استثنائية بثلاثة جنيهات للتر في 10 مارس 2026.
لماذا يصعب على الحكومات إلغاء الدعم؟
لأن أثر رفع الدعم فوري وواضح ويطال الجميع، بينما فوائده موزعة ومتأخرة. ويقول صندوق النقد الدولي في ورقته عن ليبيا إن عدة محاولات لإصلاح دعم الوقود هناك تراجعت تحت الضغط السياسي، ولم يتغير سعر البنزين والديزل منذ السبعينيات رغم أن الصندوق اقترح في 2025 رفعهما تدريجيا على ثلاث سنوات مع تحويلات نقدية للأسر.
وفي جزر القمر أدى رفع أسعار الوقود في 9 مايو 2026 إلى إضراب عام في قطاع النقل واضطرابات، فأمر الرئيس في 16 مايو 2026 بإلغاء الزيادة مؤقتا. وفي الكويت ألغت المحكمة الإدارية زيادة البنزين التي أقرت في 2016 في حكم أول درجة، قبل أن ترفض محكمة التمييز طعون المواطنين في سبتمبر 2017 فتثبت الزيادة. وفي مصر تعهدت الحكومة في أكتوبر 2025 بتثبيت الأسعار عاما كاملا، ثم اضطرت إلى زيادة استثنائية بعد خمسة أشهر بسبب ارتفاع التكاليف.
هذه الأمثلة تفسر لماذا تفضل حكومات كثيرة الزيادات الصغيرة المتدرجة أو السقوف المؤقتة على الإلغاء الدفعة الواحدة.
ما البدائل التي تجربها الدول العربية بدل الدعم العام؟
الاتجاه الأوضح هو الدعم الموجه: أن يحصل المستحق على وقود أرخص أو على نقد، بدل أن يحصل الجميع على سعر منخفض. في سلطنة عمان يتيح النظام الوطني للدعم للمواطنين المستحقين ما يصل إلى 400 لتر شهريا من بنزين 91 بسعر مدعوم، بحسب ما نشرته منصة الطاقة في يناير 2025. وفي إقليم كردستان العراق بدأت وزارة الثروات الطبيعية في يوليو 2026 تجربة بطاقة وقود إلكترونية في أربيل مع توسيع إمدادات البنزين المدعوم.
وهناك التعويض النقدي المصاحب لرفع الأسعار. فموريتانيا أقرت في 31 مارس 2026 مع رفع أسعار الوقود والبوتان تحويلات نقدية وعلاوة لموظفي القطاع العام ورفعا للحد الأدنى للأجور، ثم أعلنت في 3 يونيو 2026 حزمة اجتماعية بقيمة 12 مليار أوقية قديمة. وفي جيبوتي وزعت الدولة منذ 10 يونيو 2026 قسائم تخفيض للوقود على أصحاب الحافلات بعد رفع سعر الديزل. وفي البحرين أبقت لجنة التسعير الجديدة على دعم الديزل للصيادين.
ويرى صندوق النقد الدولي أن إلغاء الدعم الصريح عالميا كان سيجمع إيرادات بنحو 0.6 في المئة من الناتج العالمي، يمكن توجيه جزء منها لحماية الأسر الأفقر بكلفة أقل.
كيف تعرف إن كان الوقود في بلدك مدعوما؟
أبسط طريقة أن تقارن سعر اللتر المحلي بكلفته. بعض الجهات تعلن الكلفة صراحة، مثل لجنة التسعير الأردنية التي تذكر الكلفة الفعلية لكل مشتق بجانب سعر البيع في كل قرار شهري. وفي دول أخرى تجد الإشارة في بيانات الحكومة أو في الحسابات الختامية للموازنة، كما في عمان وموريتانيا.
إذا لم تُعلن الكلفة فقارن السعر المحلي بأسعار الدول التي تبيع بسعر السوق، مع مراعاة الضرائب، أو راقب ما إذا كان السعر ثابتا لسنوات بينما تتغير أسعار النفط العالمية، فالثبات الطويل علامة شبه مؤكدة على أن الخزينة تتحمل الفرق في سنوات الغلاء.
تجد في صفحة أسعار الوقود الخاصة بكل دولة على الموقع آلية التسعير والقرارات السابقة مع مصادرها، وفي صفحة ترتيب الدول العربية مقارنة الأسعار بين الدول.
صفحات مرتبطة
أسئلة شائعة
هل الدعم الضمني أموال تدفعها الحكومة فعلا؟
لا، هو تقدير اقتصادي للتكاليف البيئية والصحية وضريبة الاستهلاك التي لا يتضمنها السعر. أما الدعم الصريح فهو الذي يظهر نفقة فعلية أو خسارة في الموازنة.
كم تحصل الأسر الفقيرة من دعم الوقود؟
بحسب صندوق النقد الدولي، من كل دولار أُنفق على الدعم الصريح للوقود الأحفوري في 2024 حصلت أفقر 20 في المئة من الأسر على 8 سنتات فقط.
أي منطقة في العالم تقدم أكبر دعم نسبة إلى اقتصادها؟
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يقدر صندوق النقد إجمالي الدعم الصريح والضمني فيها بنحو 16 في المئة من الناتج المحلي في 2024.
هل ما زالت مصر تدعم الوقود؟
قالت الحكومة في 2025 إنها تخطط لرفع دعم الوقود مع إبقاء السولار وأسطوانات البوتاجاز مدعومة، وتراجع الأسعار لجنة التسعير التلقائي. حجم الفجوة المتبقية لكل منتج غير منشور بالتفصيل.
هل البنزين مدعوم في الإمارات؟
رُفع دعم البنزين والديزل في الإمارات في أغسطس 2015 حين ربطت وزارة الطاقة الأسعار بالأسعار العالمية، وتحددها لجنة شهرية منذ ذلك الحين.
ما الدعم الموجه؟
أن يقتصر السعر المدعوم أو التعويض النقدي على فئات محددة، كما في النظام الوطني للدعم في عمان أو أسعار المازوت المتدرجة في سوريا، بدل أن يحصل كل مشترٍ على السعر المنخفض.
لماذا تبقي بعض الدول الدعم رغم كلفته؟
لأن رفع الأسعار يرفع كلفة النقل والغذاء فورا ويثير احتجاجات، كما حدث في جزر القمر في مايو 2026 حين أُلغيت الزيادة مؤقتا بعد إضراب عام.
المصادر
- صندوق النقد الدولي: صفحة دعم الوقود الأحفوري، التعريفات وحصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- صندوق النقد الدولي: ورقة العمل WP/25/270 بعنوان مسعّر بأقل من قيمته ومفرط الاستخدام، تحديث بيانات دعم الوقود الأحفوري 2025
- صندوق النقد الدولي: ورقة القضايا المختارة عن إصلاح دعم الطاقة في ليبيا، 2025
- وكالة الأنباء الأردنية بترا: أسعار المحروقات لشهر تشرين الأول 2026 ومبالغ الدعم
- وكالة الأنباء الأردنية بترا: تحديد أسعار الوقود لشهر أبريل 2026 بأقل من الكلفة (بالإنجليزية)
- عمان أوبزرفر: ارتفاع دعم الكهرباء والوقود في 2023 وفق الحساب الختامي (مصدر إخباري)
- الطاقة: موازنة عمان 2026 وعدم رفع دعم الوقود (مصدر إخباري)
- الطاقة: دعم الوقود في سلطنة عمان والنظام الوطني للدعم، يناير 2025 (مصدر إخباري)
- الوكالة الموريتانية للأنباء: إجراءات اقتصادية واجتماعية لتخفيف أثر رفع أسعار الوقود، 31 مارس 2026
- الوكالة الموريتانية للأنباء: الرئيس يأمر بحزمة اجتماعية بقيمة 12 مليار أوقية قديمة، يونيو 2026
- صحيفة عاجل: التوجيه الملكي بوضع سقف لأسعار البنزين في السعودية، يوليو 2021 (مصدر إخباري)
- جريدة الوطن العمانية: توجيهات سامية بتثبيت أسعار الوقود، نوفمبر 2021 (مصدر إخباري)
- الطاقة: سبع دول عربية تحافظ على أسعار الوقود دون تغيير، أبريل 2026 (مصدر إخباري)
- شفق نيوز: الحكومة العراقية تقر رفع الدعم عن الوقود لغير المواطنين، أغسطس 2026 (مصدر إخباري)
- شفق نيوز: وزارة النفط العراقية تنفي رفع أسعار البنزين للمواطنين، سبتمبر 2026 (مصدر إخباري)
- بيريغراف: وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان توسع البنزين المدعوم وتجرب بطاقة الوقود، يوليو 2026 (مصدر إخباري)
- الوكالة العربية السورية للأنباء سانا: ثلاثة أسعار للمازوت بحسب الاستخدام، سبتمبر 2026
- وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية: أسعار وهوامش المواد البترولية
- ليزيكو: بنك المغرب ينتقد تجميد إصلاح دعم غاز البوتان، يوليو 2026 (بالفرنسية، مصدر إخباري)
- وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية: قوانين تسعير منتجات البترول
- وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية: تعهد بتثبيت الأسعار عاما، أكتوبر 2025
- وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية: الزيادة الاستثنائية، 10 مارس 2026
- إيجيبت إندبندنت: رفع أسعار الوقود في مصر وخطة رفع الدعم، أبريل 2025 (مصدر إخباري)
- لا غازيت دي كومور: إلغاء زيادة أسعار الوقود مؤقتا، مايو 2026 (بالفرنسية، مصدر إخباري)
- جريدة الجريدة الكويتية: محكمة التمييز ترفض طعون زيادة البنزين، سبتمبر 2017 (مصدر إخباري)
- جريدة الجريدة الكويتية: المحكمة الإدارية تلغي زيادة البنزين في حكم أول درجة، سبتمبر 2016 (مصدر إخباري)
- وزارة الطاقة الجيبوتية: قسائم تخفيض الوقود لأصحاب الحافلات، يونيو 2026 (بالفرنسية)
- أخبار الخليج البحرينية: آلية التسعير الجديدة وإبقاء دعم ديزل الصيادين، ديسمبر 2025 (مصدر إخباري)
- وات إز أون: أسعار الوقود في الإمارات ورفع الدعم منذ أغسطس 2015 (مصدر إخباري)